اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 6 ماي 2020 عبر تقنية الفيديو، حيث تدارس مختلف مستجدات الوضع الدولي و الوطني في سياق استمرار انتشار جائحة كورونا وتداعياتها الصحية و الاقتصادية والاجتماعية، و ما أفرزته من أزمات فضحت اختلالات الرأسمالية وزيف شعاراتها، و أكدت الحاجة الموضوعية للدولة الاجتماعية بما تعنيه من خدمات عمومية مجانية وجيدة و حماية اجتماعية شاملة و توزيع عادل للثروات الوطنية و تحقيق العدالة الاجتماعية. وبعد مناقشته لمختلف القضايا الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية و التشريعية، خاصة المتعلقة بعالم الشغل فإنه:

1. يجدد مطالبته للحكومة و لجنة اليقظة الاقتصادية بالتواصل الدائم و الشفاف مع الرأي العام حول تدبير الحساب الخاص للصندوق المحدث لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتمكين الرأي العام بكافة المعطيات المتعلقة بالمساهمين والمستفيدين منه.
2. يسجل بأسف محاولة توظيف لحظة التعبئة الوطنية التي تعيشها بلادنا من طرف بعض أرباب المقاولات لضرب المكتسبات الاجتماعية للعمال و الإجهاز على حقوقهم الأساسية والمس بالصحة والسلامة المهنية، كما يرفض كل استغلال حالة الطوارئ الصحية و انشغال المغاربة بالأزمة الصحية و الاجتماعية لمحاولة تمرير قوانين تجهز على مجال الحقوق و الحريات ونخص بالذكر المشروع المشؤوم رقم 20-22.
3. يطالب باستفادة العمال الزراعيين وبحارة الصيد البحري المقصيين من الاستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا رغم توقفهم عن العمل، و إنصاف كل العمال و الفئات التي لم تستفد لحد الساعة من تعويضات الصندوق.
4. يجدد مطالبته بالحرص الشديد على إلزامية تطبيق شروط الصحة و السلامة المهنية الضرورية في أماكن العمل وإلزام أرباب العمل باحترامها، في ظل تعدد بؤر انتشار الوباء في مجموعة من الوحدات الإنتاجية ومعاقبة كل مس بصحة وسلامة الاجراء.
5. يعتبر أن التحضير لمرحلة الخروج من الحجر الصحي و تدبير ما بعدها يقتضي إشراك الحركة النقابية و لا يجب تغييب رأيها و مقترحاتها في كل القرارات و التدابير و خاصة في كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي و عالم الشغل.
6. يجدد مطلب إعادة تشغيل مصفاة سامير، في ظل ما تعرفه السوق الدولية للبترول من تقلبات، لضمان جزء من الأمن الطاقي لبلادنا و تخفيض أسعار المحروقات.
7. يعبر عن تضامنه مع المناضلين الكونفدراليين الأخ رضوان الكنوني بفاس و الأخ رشيد توكيل بالشماعية و يطالب بإسقاط المتابعات في حقهما، كما يطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي و المدونين و الصحفيين و كافة المعتقلين السياسيين.
8. يدعو الاتحادات المحلية و النقابات الوطنية إلى متابعة الوضع و اتخاذ كل ما يلزم لحماية مصالح الشغيلة.

المكتب التنفيذي

الأربعاء 6 ماي 2020