القضايا المهيكلة للعدالة الاجتماعية

اقتصاد منظم و خدمات و سلع مهيكلة

رؤيتنا / يشكل الاقتصاد غير المنظم نسبة 50 % من مجموع الأنشطة الاقتصادية الوطنية، لكون جل هؤلاء يبحثون عن موارد لتغطية نفقاتهم اليومية، كما أصبح الاقتصاد غير المنظم المجال الشاسع للاستغلال المفرط والمتطرف للعمال (ات). بعيدا عن أية مراقبة أو أية تشريعات أو حقوق بل يعرف تشغيل الأطفال والنساء بشكل فضيع وفي مختلف المجالات.  كما أصبحت بعض الشركات المنظمة تفتح لها فروعا للاقتصاد غير المنظم.  حيث تضرب الحماية الاجتماعية، وتخفض الأجور تحت الحد الأدنى،  وتشغيل لساعات طويلة،  والحرمان من العطل والإجازات، والتعرض للطرد لأتفه الأسباب…. هذا دون الحديث عن منع أي نشاط نقابي أو جماعي.  وضعف التشريعات وغياب كامل لآليات ممارسة الرقابة والمحاسبة و الجزر وتطبيق القانون ….

هدفنا /  تفكيك بؤر الاقتصاد والخدمات غير المنظمة ، من خلال محاربة  لانعكاساته السلبية على أوضاع العاملين به . وحرمانهم من أبسط الحقوق الاجتماعية الأساسية. و على استقرار رصيد الشغل المنظم واللائق، وإسهامه في تأبيد الفقر و الحرمان لدى العاملين به.  و نكساته الضارة بالاقتصاد الوطني. حيث تحرم خزينة الدولة من العديد من الواجبات الضريبية، وتأثيراته على المقاولات المنظمة خاصة الصغيرة و حتى المتوسطة منها، والذي يدفع بعضها للانتقال أو نقل جزء من نشاطها للقطاع غير المنظم. واحتضانه لمختلف أشكال ترويج الأموال و السلع والممتلكات والخدمات الفاسدة.

تشخيصنا / الاقتصاد غير المنظم، يشغل أكثر بكثير من القطاع المنظم.  ولازال هذا القطاع في تطور مستمر وبوتيرة سريعة جدا، حيث أصبح يهم جميع المجالات بدون استثناء، الصناعية والفلاحية والتجارية والخدماتية، ويجتاح المدن والمراكز الحضرية، بل حتى البوادي، عبر إقامة مشاريع غير منظمة، وفي بعض الأحيان غير مرخص لها، أو عبر التجارة أمام المحلات وعلى قارعة الطريق. الشيء الذي يحتم اتخاذ تدابير ملائمة للحد من انتشار هده الظاهرة وتثبيت الباعة المتجولين، بما أنهم أبرز الفاعلين في إطار القطاع غير المنظم ، وخاصة في شقه التجاري.

من بين الملامح الكبرى التي تهيمن على الاقتصاد غير المنظم بالمغرب، فهو يوفر حوالي 2.4 مليون منصب عمل دون احتساب قطاع الفلاحة، أي حوالي 36.6 % من السكان النشيطين سنة 2013 مقابل 37.3% سنة 2007، وحداته عرفت نموا من 1.23 مليون وحدة سنة 1999 إلى 1.55 مليون وحدة سنة 2007 إلى 1.68 مليون وحدة سنة 2013، ما يمثل خلق 320 ألف وحدة خلال 8 سنوات، بمعدل 40 ألف وحدة سنويا، ويهيمن قطاع التجارة بنسبة 77% وعلى 53 % من المناصب المحدثة، مقابل 48 % سنة 1999، والقطاع الصناعي 24 %، وقطاع الخدمات 19%.  كما أنه كان وراء إنتاج ما مجموعه 185 مليار درهم من البضائع والخدمات سنة 2013، بنمو سنوي يصل إلى 7.9 %، كما يستثمر سنويا 3.36 مليار درهم، وقد سجل تراجع مساهمة القطاع غير المهيكل، في الناتج الداخلي الإجمالي من 16 % سنة 1999 إلى 14 % سنة 2007، وهو ما يفيد تدرجه نحو الاندماج إلى الاقتصاد المنظم، لكن بوتيرة جد بطيئة. ولتشجيع وحداته على الاندماج، تم سنة 2015 إصدار قانون “المقاول الذاتي”، إلا أن النتائج المحققة إلى غاية منتصف يوليوز 2016، تشير إلى أن الانخراط فيه لم يتجاوز 27.000 مقاولة ذاتية محدثة، في حين أن الهدف هو 90.000 مقاولة نهاية سنة 2016.

مقترحاتنا / تشكيل لجنة او مؤسسة وطنية ثلاثية التركيب لتصميم سياسة مرجعية وبرامج عملية قابلة للتطبيق والمتابعة والتقييم للإدماج التدريجي للاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد المنظم تستهدف بالدرجة الاولى الوحدات الكبرى و اعتماد مقاربة بيداغوجية موجهة للاقتصاد غير المنظم المعاشي .

منع كامل لتشغيل الأطفال وتامين حقوق النساء والرجال وفق معايير للوقاية والسلامة والاستفادة من الخدمات الصحية ومن التغطية الاجتماعية واجور تلبي الحاجيات والحياة الكريمة، وتحديد ساعات العمل، والمكافآت عن الساعات الإضافية وحقوق التمتع بالإجازة السنوية و ضمان تمثيلهم النقابي…

اعتماد مقاربة إدماجية للباعة المتجولين، و العمل على تنظيمهم وتثبيتهم، كخطوة أولى لإدماجهم في النسيج الاقتصادي المنظم، بخلق مراكز تجارية قارة وثابتة وخاضعة للمراقبة. وكذلك سن سياسة تمويلية مصاحبة، بتبسيط مساطر التمويل.  وتوفير آليات تتلاءم مع طبيعة نشاط التجار. نذكر في هذا الصدد تجربة المشاريع الصغرى أو القروض الصغرى وضرورة تعميمها لفائدة ساكنة البوادي، و إخضاعها لتصريح مسبق، طبقا لدفاتر تحملات دقيقة، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة والحقوق العامة وضمان حق الانتساب والتنظيم النقابي، و إحداث نظام ضريبي وجبائي تحفيزي خاص. ومراقبة صارمة للحدود أمام عمليات تهريب السلع والمنتوجات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى