و تغييب ممنهج ومتكرر لآليات التشاور والحوار والإشراك المنظم للأطراف الاجتماعية والمدنية والعلمية، وإضعاف ديناميات تقاسم التجارب والرؤى، وإمكانيات التعاون، وتصميم الشراكات الايجابية بخصوص العمل اللائق، و تهميش مركب الحوار الثلاثي حول سياسات التشغيل…. ، الارتباط القوي لمؤشرات نمو الاقتصاد ببنية التصدير، والخاضعة لإكراهات السيطرة المالية والنقدية المتحكمة في الأسواق الدولية، وأزماتها الدورية.  مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاديات الوطنية، ويضعف مؤشرات التنمية البشرية، ويوسع من مظاهر الهشاشة والعمالة الفقيرة، وتفاقم صعوبة الحياة اللائقة والعيش المشترك …. ان الحراك الذي يعرفه المغرب منذ سنة 2011 وإلى اليوم في العديد من المناطق المغرب و خصوصا منطقة الحسيمة هي مؤشرات مشتركة في سياقات مختلفة بحسب مواقعها  تؤشر بشكل مشترك على فشل نموذج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية القائمة على مفهوم التحرير الكامل للنمو من كل الالتزامات السياسية والمجتمعية والتعاقدات والمعايير الاجتماعية والوطنية و الدولية ….

هدفنا / تفعيل العمل اللائق في مرتكزاته الأربعة كتوجه استراتيجي لسياسات التنمية الشاملة و المتكاملة، وكدعامة أساسية لإنعاش النمو المتضامن أو العادل أو المنصف لجميع الأطراف وضمان  الحياة الكريمة للعمال والعاملات.

تشخيصنا / فالحرية المطلقة للمال ليستثمر في المكان والزمان الذي يريد وإنتاج ما يريد، وشراء وبيع ما يريد، مع إضافة العجز السياسي للدول والحكومات وتحولها إلى مجرد آليات لتحرير الرأسمال من كل الالتزامات والمسؤوليات السياسية و الاجتماعية والبيئية والقانونية والأخلاقية…. سبب مباشر في تدمير العمل اللائق، وتوسيع العمالة الفقيرة والفقر، وبطالة الشباب وتراجع القدرة على التكوين والتأهيل والإدماج، وانتشار المواجهات والصراعات الاجتماعية، وانهيار أنظمة الحماية الاجتماعية ومحاولات رسملتها، وانتشار الأوبئة والأمراض والحوادث المهنية ، وعدم فعالية المركب الثلاثي للحوار وموسمية التشاور والتفاوض والتعاقد ، وتراجع الحريات النقابية والحقوق الاساسية للعمالة والعمل ، و عدم احترام قوانين الشغل والاتفاقيات والتوصيات ، واتساع ظاهرة تشغيل الأطفال والعمل الإجباري في المنازل و الاوراش الصغيرة، والتمييز النوعي والعرقي ، والانتشار الممنهج والمنظم للاقتصاد والعمالة غير المهيكلة ، واستغلال متزايد ومعاملة غير منصفة للعمالة المهاجرة ، وضعف القدرة على إنتاج المعرفة والمعلومات وولوجها واستعمالها ، وعجز السلطات العمومية ، وانهيار إرادتها في صناعة وتنفيذ ومتابعة سياسة وطنية شمولية ومندمجة ومتكاملة للعمل اللائق.

مقترحاتنا / برنامج العمل اللائق يعتبر من بين المداخل الرئيسية للدولة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية القائم على …

 الالتزام السياسي والمؤسساتي من جانب الحكومة وأصحاب العمل والنقابات بالحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي الثلاثي والثنائي والقطاعي والجهوي، الرامي إلى وضع برنامج عمل وطني للتنمية والتشغيل والعمل اللائق. وإبرام اتفاقية إطار جماعية بين النقابات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الاكثر تمثيلية والحكومة حول العمل اللائق. وإدماج العمل اللائق في كل استراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية وتبني برنامج وطني للعمل اللائق في كل السياسات العمومية لتشغيل الشباب والشابات الباحثين عن العمل. و بناء نظام لدعم الاستثمارات والمقاولات بشرط إدماجها وتطبيقها لمرجعية ومعايير العمل اللائق. و تنمية سياسة وطنية لتقوية المؤهلات وتسهيل الإدماج او إعادة الإدماج اللائق في سوق الشغل و تامين حق الولوج الشمولي لنظام أساسي للحماية الاجتماعية يتضمن الحق في الخدمات الصحية والطبية وحماية الأمومة والتعويضات العائلية وحماية المعاقين ومعاش لائق. وتطبيق المعايير الدولية للشغل ومدونة الشغل في أماكن العمل بهدف تحسين شروط وظروف ممارسة العمل والتقليص من مظاهر خرق التشريعات وخصوصا في مجال مدة العمل والحد الأدنى للأجر وحوادث الشغل والأمراض المهنية والرفع من المستوى الكمي والنوعي لتدخلات مفتشي الشغل في مجال المراقبة وتقوية المؤسسات المتخصصة بتدبير وحل نزاعات الشغل. واحترام الحريات النقابية وتامين حقوق التعبير والانتماء والتأسيس الجماعي للمكاتب النقابية. و تنظيم الاقتصاد غير المهيكل وحماية العمال والعاملات وتسطير برامج لتسجيل القطاعات غير المهيكلة وتطوير المؤهلات وتحسين شروط العمل وتعميم أنظمة الحماية الاجتماعية وتشجيع حقوق التأطير والانتماء النقابي الحر و تامين حقوق العمالة المهاجرة القائمة على المعايير المتساوية مع العمالة الوطنية مع حقوق الانتماء والممارسة النقابية. و تصميم مسح وطني للعمل اللائق وتحديد المؤشرات الموضوعية والقيام بدراسات نوعية وكمية وتسهيل تعميم المعطيات والمعلومات وأنظمة المتابعة والتقييم لقياس التقدم والإكراهات في اطار سياسة وطنية للعمل اللائق. وإحداث المرصد الوطني للعمل اللائق وتشجيع البحث العلمي والجامعي في مجال العمل اللائق      

مراجعة وتقييم السياسات العمومية في مجال التشغيل وإعادة قراءة اختلالاتها ومحدوديتاها  (برنامج إدماج  + برنامج تأهيل  + برنامج مقاولتي  + برنامج مبادرة  =برنامج  إعادة تحويل و  تأهيل reconversion et recalcification  + برنامج استيعاب  + المقاول الذاتي…..  و إدماج القطاعات غير المهيكلة في الاقتصاد المهيكل ….) , تصميم سياسة وطنية للتشغيل اللائق  مندمجة ومتكاملة تضمن الالتقائية والتكامل  بين التدخل  التشغيلي للدولة    والقطاع الخاص   والقطاعات الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية . و تقوية دور الدولة كمشغل وطني برفع قدرتها التوظيفية بنسبة 25 .\.  عوض 8 .\.  لتحسين القدرة التأطيرية للخدمات العمومية لمؤشر 1000 مواطن في القطاعات الحيوية المرتبطة بالمرتفقين

و مراجعة شاملة وهيكلية للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات على مستوى الحكامة والصلاحيات ومجالات التدخل كمؤسسة عمومية و تطوير الاستثمار العمومي في مناهج وإدارة وتدبير التوظيف والتشغيل ونُظم معلومات سوق العمل. و ضمان الانتشار القريب للمراكز العمومية للتشغيل المجهزة بشكل أفضل لدعم أصحاب العمل والعمال في اقتناص فرص العمل و تقوية خدمات معلومات سوق العمل لإجراء/ تحليل دراسات استقصائية منتظمة لليد العاملة وقياس مؤشرات العمل اللائق. و وضع نظام للحكامة الجيدة  والتدبير المشترك للعقود الخاصة بالتكوين  وفق ما تم الاتفاق حوله مع ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين

استرجاع قيمة الديمقراطية السياسية، واقتصاد التنمية و العدالة الاجتماعية، تتم فقط من خلال مقاربة ذكية ومتوازنة تعتمد التشاور والحوار والتفاوض والحكامة ومنهجية التكامل وضمان الالتقاء الدينامي بين المصلحة العمومية القائمة على مفهوم الدولة العادلة، ومصلحة الرأسمال القائمة على مفهوم المقاولة المواطنة، ومصلحة العمال القائمة على مفهوم العمل اللائق، والمصلحة المدنية القائمة على مفهوم الإشراك والشراكة، والمصلحة العلمية، القائمة على مفهوم الخبرة والكفاءة. و تصميم برنامج وطني للعمل اللائق، يعتمد مرجعية منظمة العمل الدولية. خصوصا برنامج الاولويات العملية (2007 – 2015)، وتقريرها حول النمو والعمالة والعمل اللائق في الدول الأقل نموا لسنة 2011، والميثاق العالمي لفرص العمل في أفريقيا (2009). وبرنامج تعبئة الحوار الاجتماعي الصادر (2009)، وتقرير اللجنة العمالية عن البعد الاجتماعي للعولمة (2004). وتحديات النمو والعمالة والتماسك الاجتماعي (2010)… وتفعيل جماعي للعمل اللائق. كجواب ملائم لطبيعة الأزمة الهيكلية التي نعايش تفاصيلها المؤلمة والمدمرة. وكضرورة استراتيجية مستعجلة لتعميم نموذج جديد للتنمية المستدامة والنمو المنصف، على المستوى الجهوي والوطني. و دراسة إمكانية إعادة توجيه برنامج والخطط الوطنية للعمل اللائق على أساس مفهوم الحكامة من اجل المسؤولية المتقاسمة والمنصفة. والعمل اللائق مسؤولية الدولة العادلة، ومسؤولية المقاولة المواطنة، ومسؤولية النقابة المؤسسة، مع إمكانية إعادة توجيه الأهداف، والنتائج المنتظرة، والبرامج المسطرة. وفق بنية مسؤوليات الأطراف المتدخلة، وتقييمها وفق مؤشرات جديدة للتكامل، قابلة للقياس الموضوعي… اعتبار العمل اللائق مدخل اساسي لبناء الدولة العادلة، واستعادة دورها وقوتها السياسية، في فرض التوازن الضروري والحيوي بين المجال الاقتصادي والمالي، والمجال الاجتماعي والتضامني، وتصميم رؤية وإرادة سياسية للحكامة المندمجة، و الشراكات المتكاملة، والإشراك المنظم، و الاستجابة للحاجيات والتطلعات.