رؤيتنا /  نعتبر  أن عواقب التغير المناخي تفاقم التفاوتات في توزيع الثروات و اللامساواة على المستوى الاجتماعي والهشاشة على المستوى البيئي و إن مكافحة تغير المناخ هو كفاح ضد اللامساواة بالدرجة الاولى. فالأكثر فقرا سيكونون أول ضحايا نتائجه.  وحسب  تقارير   بعض المنظمات المهتمة بالتغير المناخي  تؤكد ان الوضع البيئي بالمغرب : يزداد سوءا و تشكل الأزمة الإيكولوجية أحد أهم مظاهر أزمة  الأنشطة  والبرامج المعتمدة  و نمط الإنتاج، التوزيع و الاستهلاك  المفروض اليوم على مواطني المغرب ،  بكل مناحي الحياة (الماء، الهواء، النبات، الإعلام، الصحة، التعليم،…). وخطورة الوضع في غياب تحرك مستعجل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا وان الرأسمال والاعمال  بالمغرب  يحاول  البحت عن فرص جديدة للاغتناء و مراكمة أرباح جديدة، بدعوى حماية البيئة و تحقيق تنمية مستدامة.

 وبالرغم من كل البرامج التي تم الاعلان عنها من طرف الحكومة  والاتفاقيات الموقعة  وتأسيس ائتلافات مدنية وجمعوية وعلمية  وتنظيم الملتقى الدولي 22 للبيئة والمناخ بمراكش سنة 2016  مازال المغرب  يعاني من كل المظاهر  السلبية  لعدم  التكيف والحد من نتائج تغير المناخ   وحماية الانظمة البيئية و الادارة المستدامة للموارد الطبيعية  البحرية  والمائية  والهوائية  والتنوع الحيوي  و الغابوي  ومكافحة التصحر  والعناية بالأراضي وحمايتها من التآكل الحضري والعمراني و معالجة المياه العادمة، و إدارة  جيدة للنفايات الصلبة و الخطرة والطبية، و المواد الكيمياوية، حماية الطبيعة والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والادارة المستدامة للأراضي . وبناء اقتصاد اخضر والاستثمار في التقنيات  وانماط الاستهلاك المصاحبة للبيئة  و دمج حماية البيئة مع التنمية الاقتصادية وتطوير مشاريع تساهم في إدخال العنصر البيئي في التنمية الاقتصادية في مجالات الزراعة المستدامة، النقل المستدام، الصناعات والاعمال المستدامة ، والتكامل بين التجارة والبيئة والطاقة المتجددة والنظيفة

هدفنا /   تصميم سياسة وطنية للحد من تكلفة التدهور البيئي بالمغرب التي بلغت ما يقارب 13 مليار درهم. أو 3.52% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014. من خلال التركيز على تطور مؤشرات التدهور البيئي.  والتعريف بالقطاعات الحساسة التي تستوجب حماية بيئية عالية، وتقييم آثار البرامج المنجزة والمكاسب البيئية المحصل عليها، وخصوصا تلوث الماء والهواء يعتبران من أكبر التحديات التي تستلزم المعالجة بالمغرب، والتدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة والانتقال الى اقتصاد اخضر وتركيز العدالة المناخية بالعلاقة مع العدالة الاجتماعية والحقوق العمالية

تشخيصنا / خلال العقود الأخيرة، عرف المغرب ظروف اقتصادية هشة زاد من حدتها ظاهرة التغير المناخي التي أثرت سلبا على الأنظمة الايكولوجية والقطاعات الإنتاجية وحدت من قدرتها، وذلك من خلال مساهمتها في النقص الكبير الذي عرفته الموارد المائية بالمغرب، وتراجع التساقطات المطرية والضغط على الموارد المائية. حيث مرت حصة الفرد من 2560 متر مكعب/السنة، سنة 1960 إلى 730 متر مكعب/ حاليا.، مع احتمال تراجعها في أفق 2020 إلى 520 متر مكعب للفرد في السنة.