اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 11 دجنبر 2019 بمقر الاتحاد المحلي بمكناس. ووقف على مختلف القضايا الراهنة وتدارس مستجدات المصادقة على قانون المالية الذي أثبت بالملموس أن الحكومة تغيب الجانب الاجتماعي في اختياراتها اللاشعبية بعد إصرارها على اسقاط التعديل المقترح من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين والقاضي بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل. وبعد تدارسه لمجموعة من القضايا التنظيمية والالتزامات السابقة فانه :

0.  يحيي عاليا أعضاء المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين على تجسيدهم للرؤية الكونفدرالية في الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة وكل الفئات والشرائح الاجتماعية من خلال التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية. وقدرتهم على الترافع والإقناع بتمرير التعديل القاضي بإعفاء معاشات  المتقاعدين من الضريبة على الدخل.
1. يستنكر قرار الحكومة بإسقاط التعديل الذي أقره مجلس المستشارين، ويؤكد حرصه على متابعة الاجراءات القانونية ومواصلة النضال دفاعا عن هذا المطلب المشروع الى غاية تحقيقه، ويعتبر ان قانون المالية لسنة 2020 هو تجسيد للنهج النيوليبرالي اللااجتماعي الذي تتبناه الحكومة خدمة لمصالح بعض لوبيات الرأسمال الاحتكاري وتنفيذا للإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
2. يدعو كافة المتقاعدات والمتقاعدين الى الالتفاف حول النقابة الوطنية للمتقاعدين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتعبئة لخوض النضالات من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
3. يعبر عن دعمه ومساندته للمعارك النضالية التي تخوضها مجموعة من القطاعات الكونفدرالية         (التعليم- الماء والكهرباء … )، ويطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حل النزاعات الاجتماعية وإنصاف الطبقة العاملة من خلال تطبيق القانون.
4. يقرر الإعلان الرسمي عن انطلاق أكاديمية المهدي بنبركة للأبحاث والدراسات والثقافة العمالية من خلال مجموعة من المبادرات ستعلن في حينها.
5. يجدد استنكاره للمحاكمة السياسية التي يتعرض لها الأخ عبد الحق حيسان ويدعو للحضور المكثف يوم الاثنين 23 دجنبر 2019 على الساعة 11 صباحا بمحكمة الاستئناف بالرباط.

 المكتب التنفيذي

مكناس في 11 دجنبر 2019