اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 17 يوليوز 2019 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء حيث وقف على مختلف مستجدات الساحة الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك على مواكبة تنفيذ البرنامج التنظيمي الكونفدرالي بكل مستوياته، وعليه فإنه :

1. يؤكد موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب  من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه التي يجب أن تنسجم مع المرجعية الحقوقية الكونية، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة  واتفاقيات ومبادئ منظمة العمل الدولية، بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس  بجوهره.
2. يقرر خوض حملة وطنية لتوقيع عرائض تنطلق يوم الأحد 21 يوليوز 2019 بعقد مجالس كونفدرالية، وذلك للمطالبة بسحب القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، ومراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية وجب عليها تحمل مسؤولياتها في التنبيه للخروقات التي يتضمنها هذا القانون.
3. يقرر رفع تقرير الى منظمة العمل الدولية حول ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي من خرق سافر لمبادئ منظمة العمل الدولية وتضييق على الحريات النقابية كحق مضمون دستوريا وبموجب الاتفاقيات الدولية الأساسية.
4. يحيي عاليا موقف الاتحاد الدولي للنقابات المعبر عنه في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة، حيث طالب من خلالها بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان، وفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، ومطالبته كذلك باحترام الحريات النقابية كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل، كما طالب بوقف المتابعات القضائية في حق المناضلين الكونفدراليين وعلى رأسهم الأخ عبد الله رحمون، ويؤكد المكتب التنفيذي مطلبه بوقف هذه المتابعة، والمحاكمة الجائرة التي يتعرض لها الأخ عبد الحق حيسان عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، وكل المتابعات القضائية التي تستهدف التضييق على الممارسة النقابية.
5. يجدد موقفه الرافض للقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والذي يعتبر إجهازا رسميا على مجانية التعليم ومدخلا لمأسسة تفويت التربية والتعليم الى القطاع الخاص، ومأسسة الهشاشة في التشغيل بواسطة عقود.
6. يؤكد تضامنه مع العمال الكونفدراليين بشركة اوزون بفاس ودعوته لكل المناضلات والمناضلين الى المشاركة المكثفة في المسيرة المقرر تنظيمها يوم 20 يوليوز 2019 بفاس. كما يدين بشدة الهجوم المتواصل لإدارة شركة اوزون على عمال قطاع النظافة وتحاملها غير المبرر على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية عمال التدبير المفوض.
7. يدعو كافة المناضلات والمناضلين الى دعم عمال شركة سامير بالمساهمة المكثفة في الاعتصام الذي قرره المكتب النقابي الموحد لمستخدمي الشركة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 3 غشت 2019 بالمدخل الرئيسي للشركة، ويحمل المسؤولية للحكومة في إنقاذ الشركة ضمانا للأمن الطاقي لبلادنا وضمانا لحقوق العمال.
8. يؤكد أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد القطاعات والحالات التي يمكن فيها إبرام عقود الشغل محددة المدة يجب أن يكون موضوع تفاوض في إطار الحوار الاجتماعي باعتبار أن مدونة الشغل تم بناؤها من لدن الأطراف الاجتماعية الثلاث، وي تعديل ينبغي أن يتم في إطار حوار ثلاثي بين هذه الأطراف. أي تعديل ينبغي أن يتم في إطار حوار ثلاثي بين هذه الأطراف. كما يؤكد رفضه لكل الإجراءات الرامية الى مأسسة الهشاشة في العلاقات الشغلية تحت مبرر المرونة.
9. يقرر جعل يوم 8 شتنبر 2019 يوما كونفدراليا وطنيا  للدخول الاجتماعي النقابي والسياسي، والاستعداد لمواجهة كافة التحديات المطروحة، ومواصلة البرنامج النضالي ضد الهجمة الحكومية الشرسة على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي.

المكتب التنـفـيذي

  الدار البيضاء في 17 يوليوز 2019