بدعوة من السيد وزير الداخلية، انعقد اجتماع بمقر وزارة الداخلية بالرباط يومه الثلاثاء 8 يناير 2019 بين وفد عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يترأسه الكاتب العام للمنظمة، والسيد وزير الداخلية.

وقد دار اللقاء حول الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات، والذي أدى إلى مواصلة البرنامج النضالي الكونفدرالي بتنظيم العديد من الاحتجاجات العمالية والإضرابات القطاعية، وإلى تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية إلى مدينة طنجة يوم 11 يناير 2019، كما تم الوقوف على النزاعات الاجتماعية في العديد من الأقاليم وضرورة تدخل السادة العمال والولاة بصفتهم رؤساء اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة وفق مقتضيات مدونة الشغل، والعمل على معالجتها، وكذلك إرجاع الموقوفين والمطرودين في طنجة وغيرها من الأقاليم، ووقف كل أشكال المتابعات القضائية في حق المسؤولين الكونفدراليين.

وقد أكد الكاتب العام للمركزية، على تنفيذ كل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الكونفدرالي الذي تسلمته الحكومة خلال الجولات الأخيرة للحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، والمساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي والخدماتي، ومراجعة الضريبة على الدخل مع إعفاء المتقاعدين منها، واحترام الحريات النقابية بإلغاء الفصل 288 في القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87.

وفي الأخير، تم الاتفاق على عقد لقاء آخر من أجل تقديم أجوبة على كل القضايا التي تم طرحها في هذا اللقاء.

وبالمناسبة، فإن المكتب التنفيذي، يدعو جميع الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة قصد إنجاح المسيرة الوطنية الاحتجاجية إلى مدينة طنجة يوم الجمعة 11 يناير 2019.

المكتب التنفيذي

الرباط في 8 يناير 2019