بيـان الاعتصام الكونفدرالي ل 20 فبراير 2018

0
758
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

بيـــــــان الاعتصام الكونفدرالي

ل 20 فبراير 2018

تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 4 نونبر2017  لمواجهة الاستهتار الحكومي المتمثل في :

  1. تغييب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
  2. عدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل وتخفيض الضريبة على الدخل.
  3. الإجهاز على مكتسب التقاعد وعدم تفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق.
  4. التضييق على الحريات النقابية والتسريح الجماعي للعاملات والعمال (كمثال : شركة سيكوم بمكناس- شركة  مصبرات الضحى وشركة هولداي سيرفيس بأكادير- سامير- بيزكلي  بالمحمدية وشركة سيطا للنظافة بالدارالبيضاء…) وصمت السلطات العمومية أمام العديد من نزاعات الشغل.
  5. عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 (إحداث درجة جديدة، توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي- التعويض عن العمل بالعالم القروي).
  6. تفكيك الخدمات العمومية (الصحة – التعليم- الشغل…) في إطار مخطط تخلي الدولة عن دورها ومسؤوليتها الاجتماعية .
  7. المخطط التدميري للمدرسة العمومية بهدف خوصصة وتسليع التعليم ومحاولة الإجهاز على  المجانية.
  8. الانفراد الحكومي بإعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب بغاية مصادرة هذا الحق وشرعنة الاقتطاع من أجور المضربين.
  9. عدم احترام مدونة الشغل والانفراد بمراجعة بعض المقتضيات من ضمنها تعديل المادة 62 إرضاء للباطرونا.
  10. الهشاشة في الشغل .
  11. المناولة بأقل من الحد الأدنى للأجر بما فيهم عاملات وعمال الشركات المتعاقدة مع الوظيفة العمومية.
  12. تفكيك صندوق المقاصة وانعكاسات ذلك على القدرة الشرائية.
  13. تحرير سعر الدرهم وآثاره على ضرب القدرة الشرائية للأجراء وكافة المواطنين.

إن المكتب التنفيذي يدعو كافة المسؤولات والمسؤولين النقابيين إلى الاعتصام أمام البرلمان يوم 20  فبراير 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

مـــن أجــــــل :

  • تحميل الدولة والحكومة مسؤولية تردي الوضع الاجتماعي للأجراء وعموم المواطنين، وتدهور القدرة الشرائية والإجهاز على الحق في الخدمات العمومية.
  • فتح حوار تفاوضي عاجل حول المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء وطرح كافة القوانين الاجتماعية في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي.
  • إيقاف كل المحاكمات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير والاحتجاج وفي مقدمتها المتابعة القضائية  للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لإسكات صوتها بمجلس المستشارين، والصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي.
  • الاستجابة الفورية للمطالب المادية والاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الأجراء ورفع كل أشكال الحيف الاجتماعي والاقتصادي.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء في 16 فبراير 2018

 

               

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

ترك الرد