في اجتماعه الأسبوعي ليوم الخميس 10 فبراير 2022 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تداول المكتب التنفيذي في مختلف قضايا ومستجدات الساحة الوطنية والدولية، مركزا على الخصوص على سير التحضير لليوم الاحتجاجي الذي قررته مركزيتنا يوم 13 فبراير 2022، احتجاجا على غلاء الأسعار وارتفاع أثمان المحروقات وضرب الحريات النقابية وغياب الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، كما توقف المكتب التنفيذي على المعطيات المرتبطة بلقاء رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية يوم الأربعاء 9 فبراير 2022، مشددا على المواقف التي سجلتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال هذا اللقاء.

وعليه فإن المكتب التنفيذي:

1. يؤكد على الموقف الذي عبرت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اللقاء مع رئيس الحكومة، برفضه كل الإجراءات اللاقانونية التعسفية، وأسلوب التهديد الذي يستهدف الموظفين والأجراء من خلال فرض إجبارية التلقيح والمنع من ولوج مقرات العمل.
2. ينبه الحكومة إلى ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للأمن الاجتماعي أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وارتفاع نسبة البطالة وتسريح العمال، والمس بالحريات النقابية، مما يشكل مؤشرا على الاحتقان الاجتماعي.
3. يؤكد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي التزم رئيس الحكومة بمباشرته قبل نهاية شهر فبراير الحالي، كما يؤكد على ضرورة أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى تعاقدات اجتماعية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة.
4. يدعو كافة العاملات والعمال والأجراء وعموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط الواسع في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 13 فبراير 2022 بجميع الأقاليم على المستوى الوطني.

 المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 10 فبراير 2022